حجت الاسلام ایزدهی گفت: نپرداختن به فقه حکومتی شاهدی بر این نیست که فقه ما مشتمل بر این موضوعات نیست بلکه به دلیل موانعی بود که حکومت ها ایجاد می کردند و ائمه و علما تقیه می کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، هفته پنجم دوره آموزشی «رویکردشناسی فقه حکومتی» با سخنرانی حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت مدرسه درس گفتار آفاق برگزار شد.
ایزدهی ابتدا به خلأهای موجود در زمینه فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: از قرن اول تا حالا اهل سنت فقه حکومتی داشته اند و از طرف دیگر حکومت های مادی غرب، نظام های حقوقی اداره کشور را دارند و ما که ادعا داریم دین مان دین خاتم است، نظام حقوقی اداره جامعه را نداریم و فقهمان فردی و منحصر به رساله عملیه شده است.
او بخش اول سخنان خود را به موضوع تعریف فقه حکومتی اختصاص داد و گفت: واژه های مختلفی در این زمینه داریم. «فقه سیاسی»، «فقه حکومتی»، «حکم حکومتی»، «احکام سلطانیه» و… مصطلح است. برای اینکه من فقه سیاسی را معنا کنم ناچارم آن را بدیل سازی کنم. می گویم رابطه فقه و حکومت چیست؟ مضاف و مضاف الیه است یا صفت و موصوف؟ فقه مضاف به سیاست یک معنا دارد و فقه متصف به سیاست یک معنای دیگر دارد. ما مواردی در فقه داریم که موضوع شان سیاست است. ولایت فقیه، جهاد، امر به معروف و… موضوع شان سیاست است. لذا فقه سیاسی یک امر مضاف است. سیاست یعنی قدرت و حاکمیت. بخشی از فقه که به سیاست می پردازد نامش فقه السیاسه است. فقه حکومتی هم همان «فقه الحکومی» است؛ یعنی تنها بخشی از فقه نیست که به حکومت بپردازد. بلکه تمام فقه من حکومت است و رویکرد من حکومتی است؛ یعنی حتی وقتی در باب طهارت هم صحبت می کنم، به حکومت نظر دارم؛ به این دلیل که حکومت فلسفه عملی فقه است.
ایزدهی درباره علت نپرداختن به فقه حکومتی در دوره های گذشته گفت: نپرداختن به فقه حکومتی شاهدی بر این نیست که …
[ مشاهده متن کامل تحول فقه، در گرو تحول روش شناسی آن است/ خلأهای فقه حکومتی در خبرگزاری مهر ]
اخبار پیشنهادی:
دیدگاهتان را بنویسید